به گزارش پایگاه خبری سلام بازار به نقل از روابط عمومی اتاق اصناف مرکز استان قم، حسن احمدلو رییس اتاق اصناف مرکز استان قم با اشاره به وجود بیش از ۳۵هزار واحد صنفی در استان قم برگزاری دوره های اموزشی برای اصناف را یکی از برنامه های اتاق اصناف ذکر کرد.
وی گفت: در جهت ارایه برنامه های اموزشی و ارتقائ مهارت در صنوف از تمام ظرفیت ها آموزشی در استان بهره گرفته شده که یکی از ان ها اداره کل اموزش فنی و حرفه ای است.
وی برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی مهارتی مورد نیاز فراگیران اعم از نو آموزی و ارتقاء مهارت شغلی در اصناف و اتحادیه ها و ایجاد ارتباط مستقیم بین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان، اتاق اصناف و کانون انجمن های صنفی کارفرمایان آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد استان با هدف فراهم نمودن زمینه های لازم برای برخورداری شاغلین از آموزشهای مهارتی در رشته های فنی و غیر فنی و برنامه ریزی به منظور تسهیل در برگزاری آزمونهای تعیین صلاحیت مهارتی برای معرفی شدگان اتحادیه ها را از اهداف این تفاهم نامه عنوان کرد.
در ادامه محمود تقی پور مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان، افزود: بررسی نیازهای آموزشی اعلام شده از اتاق اصناف، به منظور امکان سنجی، برنامه ریزی آموزشی، اولویت بندی و اجرای دوره ای آموزشی از دو مجرای دولتی و آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد و نیز تدوین و بازنگری استانداردهای آموزشی، همکاری در برنامه ریزی، برگزاری، نظارت بر دوره های آموزشی مورد توافق طرفین تفاهم نامه بر اساس مدل های نیازسنجی آموزشی جامع، اشتغال محور و آینده نگر مطابق ضوابط جاری، صدور گواهینامه مهارت برای قبول شدگان در آزمونهای پایان دوره استاندارد بر اساس قوانین و مقررات اداره سنجش و ارزشیابی مهارت فنی و حرفه ای، صدور گواهی شرکت در دوره در صورت برگزاری دوره های آموزشی مطابق با دستورالعمل مهارت آموزی ویژه، بیمه مسئولیت مدنی شرکت کنندگان در دوره های آموزشی در کارگاهها و فضاهای آموزشی مراکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی. (مطابق با بیمه کارآموزان مراکز فنی و حرفه ای)، ارائه مشاوره های لازم در خصوص نحوه تنظیم استانداردهای آموزشی مورد نیاز، تامین بخشی از نهاده های آموزشی جهت اجرای دور ه ها با توجه به پتانسیلها و امکانات موجود در کارگاه های مراکز آموزشی تابعه و بهره گیری از تخصص و تجارب افراد صاحب تجربه و استادکاران شاغل در اصناف که از سوی اتاق معرفی می شوند برای برگزاری دوره ها و آزمون های عملی تعیین صلاحیت های فنی و حرفه ای مطابق با ضوابط و مقررات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از جمله تعهدات اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان قم در راستای اجرای تفاهم نامه مذکور است.
تقی پور به تعهدات اتاق اصناف قم در این تفاهم نامه اشاره کرد و گفت: نیازسنجی آموزشی به منظور تعیین و نوع حجم دوره های مورد نیاز جامعه هدف و ارسال آن به اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یا کانون انجمن های صنفی کارفرمایان آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد استان، شناسایی و معرفی متخصصین اتحادیه ها و صنوف برای همکاری در برگزاری آزمون های عملی و طراحی سوالات کتبی و آموزش به اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان و کانون انجمن های صنفی کارفرمایان آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد، معرفی اتحادیه های دارای شرایط برای ایجاد مراکز آموزش بین کارگاهی، همکاری با اداره کل آموزش فنی و حرفه ای در جهت استفاده از امکانات تبلیغاتی برای معرفی دور ه های آموزشی و تشویق و ترغیب روسا و اعضای اتحادیه ها برای همکاری در برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز، همکاری در برگزاری دوره های آموزشی، نمایشگاهها ، همایشها و سایر برنامه های مشابه به منظور ترویج فرهنگ مهارت آموزی در استان و در بین جامعه هدف، همکاری با اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان به منظور معرفی واحد های صنفی برای اجرای طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کار، همکاری در معرفی فضای مورد نیاز از سوی اتحادیه ها به منظور برگزاری آزمون های عملی برای متقاضیان صدور و یا تمدید پروانه کسب و همکاری در حمایت مادی و معنوی از مسابقات ملی آزاد مهارت(استانی و ملی)در راستای اجرای تفاهم نامه مذکور است.
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان قم تامین فضا و تجهیزات آموزشی متناسب با دوره ها و استانداردهای آموزشی دارای مجوز از اداره کل، تامین مربیان آموزشهای مهارتی مورد نیاز، مشاوره و هدایت آموزشی کارآموزان، ارائۀ لیست آموزشگاههای آزاد مورد تأیید کانون به اتاق با هماهنگی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای را از تعهدات کانون انجمن های صنفی کارفرمایان آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد استان نام برد.
تقی پور در پایان افزود: این تفاهم نامه در ۹ ماده و ۴۶ بند تهیه و تنظیم شده و به مدت یک سال دارای اعتبار است.
بنا بر این گزارش، این تفاهم نامه همکاری شامل ۷ ماده و ۴۲ بند و ۲ تبصره در سه نسخه تنظیم گردیده و پس از امضاء به مدت یک سال شمسی معتبر است و با توافق طرفین قابل تمدید می باشد.
