به گزارش پایگاه خبری سلام بازار،حجت‌الاسلام‌والمسلمین غریب افزود: ارفاق و تسهیلات قانونی صرفا مربوط به زندانیانی است که مرتکب جرائم خشن نشده‌اند؛ متهمانی که مرتکب سرقت مسلحانه، مواد مخدر، مشروبات، باندهای خشن و فساد فحشا شده‌اند ممنوع التسهیلات هستند.
وی همچنین با بیان این‌که کلاه‌برداری اینترنتی یا کارت به کارتی سابقه ۱۰ سال دارد، اضافه کرد: شاکی و متهم در این زمینه بسیار است و چندین بار اطلاع‌رسانی کردیم؛ ولی باید انقدر گفته شود تا ملکه ذهن همه افراد جامعه شود که اگر کسی خواست پول به حساب ما واریز کند نیازی به مراجعه به خودپرداز نیست.
وی افزود: قالب مجرمان از سیم‌کارت‌ها و کارت‌های بانکی بی‌هویت استفاده می‌کنند؛ اما برخورد قانونی قطعا صورت می‌گیرد.
غریب با اشاره به رسیدگی به موضوعاتی که به عمومی مردم مربوط می‌شود، بیان کرد: نسبت به تخلفات در زمینه حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، رفع موانع تولید، تنظیم بازار، کنترل قیمت، اقلام بهداشتی و ورود مواد خام، حمایت از تولید و برخورد با بانک‌هایی که بخشنامه‌های ابلاغی را اجرا نمی‌کنند، ورود و رسیدگی می‌کنیم.
وی با اشاره به برخورد با معضلات اجتماعی نیز افزود: یک منطقه حلبی آبادی در قم بود که طبق توافق با ساکنان قرار است ساکنان جابه‌جا شوند و آن منطقه تخریب شود که البته به دلیل انتخابات یک ماه به تاخیر افتاده است.
وی همچنین در زمینه پرونده پروژه رضوان نیز گفت: حکم قطعی صادر شده و به اجرای احکام ارسال و حکم در حال اجراست؛ پروژه ساختمانی که نیمه‌کاره رها شده بود کارشناسی شد و قرار است با مزایده به فروش برسد و پس از حسابرسی به رقمی به حساب شکات واریز شود.
دادستان قم افزود: اموال متهم در دبی هنوز مشخص نشده و در مرحله اثبات مالکیت نیز به نتیجه قطعی نرسیده‌ایم.
