به گزارش پایگاه خبری سلام بازار علی نیکزاد، در مصاحبه تلویزیونی به ارائه جزییات اجرایی شدن این تصمیم پرداخت و اعلام کرد: اسناد مالی موجود در کارخانه ها مانند یکی از کارخانه های وابسته به شستا نشان دهنده کسب سود قابل توجه شرکت ها از قیمت های فعلی است که این اتفاق منجر به ارائه پیشنهاداتی برای کاهش قیمت سیمان ۵٠ کیلویی به نرخ ٢١ تا ٢۵ هزار تومان شد.
وی اظهار کرد: این موضوع را چندی پیش در حضور سندیکای کارخانه های سیمان با وزیر سابق مطرح و نهایی کردیم اما به مرحله اجرا نرسید.
نیکزاد افزود: اکنون با توجه به مذاکرات صورت گرفته قرار بر این است، قیمت سیمان با احتساب ارزش افزوده بیش از ٢٧ هزار تومان نباشد و در نهایت در مدت ١۵ روز به نرخ ٢١ هزار تومان برسد.
انتشار این خبر و اتخاذ چنین تصمیمی، حاشیه های زیادی را از چند روز گذشته با خود به دنبال داشت و منجر به اعتراض برخی از فعالان حاضر در این حوزه و مخالفت با کاهش دستوری قیمت این محصول در بازار شد که در این زمینه “محمد صادق مفتح”، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به صحبت های مطرح شده از سوی نایب رییس مجلس در خصوص قیمت گذاری جدید سیمان و فولاد به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: براساس قانون، کالاها در بورس کالا از شمول قیمت گذاری خارج است و به عبارت بهتر قیمت ها در بورس دستور پذیر نیست. در این زمینه موضوع مهم آن است که سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شده و قرار بر این است، ضمن ورود کلیه محصولات به بورس کالا، زمینه مراجعه خریداران عمده به این بازار برای تهیه کالاهای مورد نیاز فراهم شود.
وی گفت: این اقدام و سیاست وزارت صمت بدین معناست که نمی توان قیمت ها را در بورس کالا به صورت دستوری تعیین کرد.
مفتح خاطرنشان کرد: این موضوع باید مدنظر باشد که فعالان اقتصادی بنا بر میزان تولید و مصرف فعالان بازار، پیش بینی هایی را از بازار یک کالا و قیمت ها خواهند داشت که در این مورد هم صحبت های نایب رییس مجلس یا وزیر صمت در خصوص کاهش قیمت سیمان و فولاد فقط به عنوان پیش بینی است و این احتمال وجود دارد که قیمت ها به نرخ اعلام شده برسند.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بورس کالا بستری برای تقابل عرضه و تقاضا و کشف واقعی قیمت است و قرار نیست قیمت اعلام شده در مورد سیمان و فولاد به صورت ابلاغیه یا بخشنامه به بورس کالا ارائه شود. بورس کالا به عنوان بازاری است که قیمت کالاها در آن فقط براساس عرضه و تقاضا تعیین می شوند اما در خصوص محصول سیمان مانند هر کالای دیگری پیش بینی شده است که قیمت ها با توجه به میزان تولید و رشد عرضه ها به نرخ اعلام شده برسند.
وی اظهار کرد: نایب رییس مجلس فقط در حد پیش بینی، چنین صحبتی را مطرح کرده است و قیمت اعلام شده به صورت بخشنامه یا ابلاغیه به بورس کالا ارائه نشده است.
تبعات قیمت گذاری دستوری در اقتصاد کشور
مفتح به قیمت گذاری دستوری و تبعات استفاده از آن در اقتصاد کشور اشاره و خاطرنشان کرد: در کشور چندین سال است که تجربه قیمت گذاری دستوری داریم، این اقدام نه تنها هیچ گاه منجر به ایجاد آرامش در بازار نشد بلکه سبب افزایش مشکلات موجود در اقتصاد کشور شده است.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: به نظر نمی رسد، کسی در کشور وجود داشته باشد که موافق قیمت گذاری دستوری باشد بلکه قیمت ها باید از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شوند که بورس کالا تنها ابزار برای انجام معاملات و تعیین قیمت دقیق و شفاف است.
وی به برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم برای همکاری با بورس کالا اشاره کرد و گفت: بارها در جلسات مختلف تنظیم بازار، صحبت های متعددی برای استفاده از بورس کالا به منظور عرضه محصولات و کشف قیمت کالاها مطرح شده است.
مفتح تاکید کرد: وزیر صمت معتقد به استفاده از بورس کالا برای تنظیم بازار محصولات مختلف است و تاکید بیشتری نسبت به دولت قبل برای همکاری با بازار سرمایه دارد.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان گفت : تلاش ما این است در حد امکان زمینه عرضه محصولات مهم و اثرگذار در معیشت مردم را در بورس کالا فراهم کنیم و تا کنون بخش زیادی از محصولات در این بازار عرضه شده و بقیه محصولات هم باید در بورس کالا عرضه شوند که برنامه ریزی ها و هماهنگی های مختلف برای اجرایی شدن این اقدام در حال انجام است
