به گزارش پایگاه خبری سلام بازار، سعید مدنی، مدیر عامل اسبق سایپا و مشاور وزیر اسبق وزارت صنعت و معدن و تجارت در مورد قیمت خودرو گفت: آن چیزی که باعث شده صنعت خودرو سازی ما شرایط خوبی راطی نکند و حال خوشی نداشته باشد دولتی بودن صنعت خودرو و در واقع خصولتی بودن آن است.
وی افزود: شرکت های خصولتی بدترین نوع بنگاه داری در دنیا هستند که معایب هر دو بخش دولتی و خصوصی را دارند و بی برنامه گی زیادی در مدیریت این شرکت ها وجود دارد که نمونه آن در صنعت خودروسازی ما مشهود است.
مدیر عامل اسبق سایپا ومشاور وزیر اسبق وزارت صنعت و معدن و تجارت اظهار داشت: صنعت خودرو سازی در کشور ما علیرغم کم وکاستی ها و حلقه های مفقود این صنعت با زیرساخت های موجود حدود ۲ تا ۵ درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می دهد که در سال های گذشته این رقم بین ۱.۵ تا ۲ درصد بوده است که تا ۵ درصد قابل افزایش است.
وی با بیان اینکه صنعت خودرو سازی از زمانی که دخالت دولت به خصوص در دولت نهم ودهم در این صنعت بیشتر شد، دچارمشکل شده است بیان داشت: در سال ۹۰، یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو در کشور تولید می شد که اگر با همان ظرفیت و برنامه پیش می رفت در چشم انداز ۱۴۰۰، ظرفیت تولید ما باید به ۲ میلیون خودرو در سال می رسید.
وی افزود: صنعت خودروسازی ما به دلیل اینکه تولید خود را با کمک تسهیلات مالی بانک ها انجام می دهد و محصول خود را با قیمتی که دولت تعیین می کند باید بفروشد تنها به سرپا نگه داشتن صنعت توجه دارد و به مقوله بهبود کیفیت و طرح وتوسعه محصول فکر نمی کند.
مدنی اظهار داشت: چسبندگی به دلار در ایران وحشتناک است و قیمت همه کالاها از گوجه، خیار گرفته تا فولاد وپتروشیمی به قیمت دلار بستگی دارد وخودرو سازان مجبورند مواد اولیه گران قیمت وبراساس قیمت دلار را تهیه کنند و با قیمتی که تعیین می کنند بفروشند.
مدیر عامل اسبق سایپا ومشاور وزیر اسبق وزارت صنعت و معدن و تجارت تصریح کرد: هر ساله بین ۱ تا ۲ میلیارد دلار پول صنعت خودرو در جیب دلالان می رود که دولت هم از این موضوع بی اهمیت میگذرد در حالی که اگر این پول ها از طریق حاشیه فروش به جیب خودرو ساز برود بخشی از ضرر خودرو سازان تامین می شود.
