سلام بازار: رسانه های مختلف از جنبه های مختلفی به بررسی تاثیر عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای پرداختند که یکی از مهمترین جنبه ها را می توان جنبه اقتصادی آن دانست. این سازمان درصدد ایجاد بانک مشترک و تدوین قوانینی برای تسهیل تجارت و سرمایه گذاری دو جانبه و چند جانبه در کشورهای عضو است که این سیاست می تواند بستر را برای تقوبت نرخ رشد اقتصادی کشورها و افزایش سطح رفاه در انها فراهم کند.

تجارت آزاد بین کشورها و با تمامی دنیا هم در دستور کار اعضا قرار دارد و چین خود را به عنوان اصلی ترین و بزرگترین حامی این سیاست معرفی کرده است. طبق اطلاعات ارایه شده درمرکز مطالعات اقتصادی چین، این سازمان با مانع تراشی در مسیر تجارت آزاد مخالف است و از فضایی آزاد و شفاف و تاثیرگذار در عرصه تجارت دو جانبه و چند جانبه کالا و خدمات حمایت می کند زیرا تجارت را کلید رشد اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی می داند.

از سال ۲۰۱۷ میلادی هم  این سازمان برای ایجاد منطقه آزاد تجاری بین کشورهای عضو سیات گذاری های تازه ای را شروع کرد. رییس جمهوری چین در این مورد گفت: «ایجاد منطقه آزاد تجاری، تدوین نظام مالی مشترک و قانون گذاری برای فعالیت بانکها و موسسات مالی کشورها با هم در فضایی منسجم و قابل اتکا می تواند از مزایای مهم عضویت در این سازمان باشد و بستر را برای توسعه مالی و اقتصادی فراهم کند.»

 او در بیانیه ای که در سال ۲۰۱۷ منتشر کرده بود نوشت: «توسعه همکاری های اقتصادی منطقه ای، افزایش سطح همکاری در زمینه توسعه پروژه «یک کمربند- یک جاده»، افزایش سرمایه گذاری کشورهای عضو در دیگر کشورهای عضو، زمینه سازی در زمینه توسعه مالی، کشاورزی، ارتباطاتی و مخابراتی و در نهایت تسهیل شرایط همکاریهای اقتصادی در کشورهای عضو از مهمترین و اصلی ترین سیاستهایی است که در دستور کار قرار دارد. ما در نظر داریم از طریق همکاری مشترک بستر را برای رشد اقتصادی و افزایش سطح رفاه کشورهای عضو  فراهم کنیم و جانی تازه به اقتصاد دنیا بدهیم که بستر ساز افزایش نرخ رشد اقتصادی و صنعتی باشد.»

 ایجاد بانک مشترک هم در دستور کار قرار دارد
در سال ۲۰۱۰ دو لت چین رسما اعلام کرد برنامه ایجاد بانکSCO در دستور کار کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی قرار دارد. در صورتیکه کشورهای عضو این سازمان بتوانند  بانک سرمایه گذاری و توسعه مشترکی را راه اندازی کنند، می توانند بخش زیادی از منابع مالی کشورهای عضو برای توسعه  اقتصادی را  تامین کنند.

در وب سایت رسمی این سازمان امده است: «کشورهای عضو در مورد زیرساختها و زمینه های لازم برای راه اندازی بانک به توافق رسیدند. قرار است این بانک، مانند بانک کشورهای BRICS فعالیت کند و به یک مرکز تامین کننده منابع مالی برای پروژه های بزرگ اقتصادی کشورهای عضو تبدیل شود.»

قرار بر این است که چین مبلغی به ارزش ۴.۷ میلیارد دلار به صورت وام در اختیار این بانک قرار دهد تا در چارچوب مشخصی مورد استفاده قرار بگیرد. از سال ۲۰۱۷ زمینه سازی برای راه اندازی این بانک شروع شده است و در سال ۲۰۱۸ هم بخش زیادی از بسترهای لازم برای این تحول بزرگ مالی دنیا ایجاد شد. همه گیری کرونا اجرای این سیات را اندکی به تاخیر انداخت ولی پیش بینی می شود با تسریع روند واکسیناسیون در کشورهای صنعتی و چین، به سرعت طرح اجرا شود.

منبع :بازار