به گزارش پایگاه خبری سلام بازار،محمدرضا بحیرایی، رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی، آرایشی در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس، اظهار کرد: تأمین درست، قانونی و بهداشتی فرآورده های بهداشتی و آرایشی نقش بسزایی در سلامت مردم و خانواده ها دارد و سیاستگذاران باید نسبت به این موضوع توجه کافی داشته باشند که اگر کالای مورد تقاضای مردم تامین نشود، کالای قاچاق جایگزین کالای با اصالت خواهد شد.
وی ادامه داد: یکی از مولفه‌های مؤثر بر افزایش کیفیت زندگی، توجه به سلامت فرآورده‌هایی است که به عنوان کالاهای سلامت محور مورد استفاده قرار می گیرند و این موضوع درخصوص کودکان، سالمندان، زنان باردار، زنان شاغل، زنان خانه دار و به طور کلی همه اعضای جامعه اهمیت دارد.
بحیرایی افزود: این مقوله، علاوه بر اینکه یک بحث جدی در حوزه سلامت است و همه کارشناسان بر آن اذعان دارند، تبعات اقتصادی نیز بهمراه دارد.
وی ادامه داد: اینکه کالای قاچاق و فاقد اصالت در بازار کشورمان شایع باشد، به هیچ وجه زیبنده جامعه ای که به دنبال عدالت و سلامت است، نیست و در این رابطه تولیدکننده و واردکننده متفق القول هستند که باید با کالای قاچاق به صورت جدی مقابله شود.
به گفته بحیرایی، واقعیت این است که اقتصاد ایران برای بخش خصوصی، آنچنان که شایسته است احترام و ارزش قائل نیست و این برای همه فعالان اقتصادی آزاردهنده است. در این خصوص صحبت بر سر تولیدکننده یا واردکننده نیست. بلکه شاهد وضع قوانینی هستیم که به طور کلی مانع گردش چرخ های اقتصادی است و این تاسف بار است و اگر سیاست کلان کشور به دنبال حمایت از حقوق مردم و منافع ملی است باید یک تقسیم کار ملی صورت گیرد به طوری که افراد ، بنگاه ها و سازمان ها، هرکدام در مسیری که قانون تعیین کرده، فعالیت کنند و با یکدیگر هم افزایی داشته باشند.
بحیرایی ادامه داد: توقع داریم سیاستگذاران و تصمیم گیران، مبتنی بر یک استراتژی پایدار و منطقی برنامه ریزی کنند و تجربیات جهانی را بیش از پیش مدنظر قرار دهند.
وی با تاکید بر ضرورت تقسیم کار ملی برای مدیریت بهینه و ارتقای اثربخشی سیاستگذاری های دولت افزود: ضرورت دارد که نظام مشورت دهی در سازمان های دولتی مبتنی بر انجمن های تخصصی شود. این یک اصل منطقی است که فعالان حوزه آرایشی و بهداشتی توقع داشته باشند که سازمان های دولتی اعم از سازمان غذاودارو، گمرک و سایر دستگاه های دست اندر کار، بهنگام صدور بخشنامه ها، آرا و نظرات انجمن های تخصصی را اخذ کنند و اتفاقا قانون بهبود کسب و کار نیز برآن دلالت دارد ولی آنچه که در عمل شاهد آن هستیم، فاصله زیادی با اجرای این قانون داریم.
