به گزارش پایگاه خبری سلام بازار، ،گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در اجرای ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دستور کار جلسه علنی امروز (سه شنبه ۲۳ فروردین) مجلس قرار داشت.
مهدی طغیانی نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی در همین راستا ضمن برشمردن اهمیت شاخص محیط کسب و کار در کشور اظهار داشت: بهبود فضای کسب و کار مسئله‌ای بود که همواره مورد تأکید نمایندگان مجلس بود و در این دولت پس از سال‌های طولانی مورد توجه قرار گرفت البته دولت تلاش‌های مجلس یازدهم در این حوزه را کامل کرد و این تلاش‌ها می‌تواند با قانون بهبود صدور مجوزهای کسب و کار به نتیجه برسد.
وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب نیز بر اینکه قانون صدور مجوزهای کسب و کار یکی از قوانین خوب مجلس بوده، تأکید داشتند گفت: با این وجود این قانون همچنان در رفت و برگشت بوده و هنوز به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نشده است در حالی که این مهم یکی از ظرفیت‌های خوب برای فضای اقتصادی و کسب و کار کشور است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تاکنون ثبت الکترونیکی مجوزها صورت گرفته است، اضافه کرد: مرحله بعد تکمیل درگاه ملی مجوزها است؛ متأسفانه تاکنون زیاد دیده‌ایم که جوان‌هایی قصد راه انداختن کسب و کاری را دارند اما برای کسب مجوزها باید به دستگاه‌های مورد نظر خود به صورت حضوری مراجعه کنند؛ همین مسئله و رفت و آمدها خود فسادآفرین بوده و تخلفات بسیاری در این میان رخ می‌دهد.
طغیانی با تأکید بر اینکه درخواست داریم به سرعت مراحل بعدی این قانون نیز طی شود، یادآور شد: جایگاه ما در آخرین رتبه‌بندی صدور مجوزهای کسب و کار در دنیا در میان ۱۹۰ کشور، ۱۲۷ بوده که باید تلاش کنیم این جایگاه بهبود یابد چرا که این مسئله به افزایش سرمایه‌گذاری در کشور منجر می‌شود. بسیاری از دستگاه‌ها مانند نیروی انتظامی، پالایشگاه‌ها و وزارت نفت هنوز به درگاه نپیوسته‌اند که باید به زودی این اتفاق رخ دهد.
