به گزارش پایگاه خبری سلام بازار، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری در جمع خبرنگاران، در خصوص ورود دادستانی به مسئله ساختمان‌های نا ایمن گفت: دستگاه قضائی به صورت مستقیم وظیفه ایمنی سازی ساختمان‌ها را ندارد اگر تخلفی صورت گرفت باید این تخلف بلافاصله به دستگاه قضا اعلام شود.
وی افزود در کلانشهری مثل تهران که ساختمان‌های بلند ساخته می‌شود امکان ورود از نظر کارشناسی از سوی قوه قضائیه وجود ندارد، دستگاه قضائی در حیطه حقوق عامه نظارت عامه دارد و جایی که تخلف اعلام می‌شود، قوه قضائیه ورود می‌کند. اگر دستگاه قضائی تعقیب نکند، آنجا است که ما باید پاسخگو باشیم.
دادستان کل کشور در خصوص گزارش برخی نهادها در رابطه با ساختمان‌های ناایمن گفت: دادستان تهران اعلام کرده که ساختمان‌های زیادی را شناسایی کردیم و نظارت کلی بر عهده دادستان‌ها و دستگاه قضائی است اما ایمن سازی ها بر عهده دستگاه‌های مربوطه است جایی که خطر باشد قوه قضائیه ورود کرده و نمونه‌هایی را داریم.
دادستان کل کشور در خصوص ورود دادستانی به موضوع ترک فعل‌ها گفت: نظارت بر وظیفه دستگاه‌ها بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است، تذکرات لازم را بدهد و مراتب را به مدیران عالی اعلام کند و سپس به دادستان‌ها حسب قانون ارجاع می‌دهند. به صورت مصداقی اگر گفته شود که دادستانی به موضوع ترک فعل‌ها بی اهمیت بوده، قطعاً ورود می‌کنیم.
وی ادامه داد: جاهایی که مقامات نسبت به تکالیف خود کوتاهی می‌کنند و خساراتی از این باب متوجه مردم است را مردم و ضابطین اعلام کنند.
دادستان کل کشور در خصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: آنچه مورد اهتمام دولت بود این بود که اموال باید به بیت المال برگردد و فرصت‌هایی که داده شده برای همین مسئله بوده چرا که برخی از اموال در خارج از کشور بوده است. پیشرفت‌های خوبی برای بازگرداندن اموال صورت گرفته و بخشی از آن برگشته است.
وی با بیان اینکه مقدار قابل قبولی از اموال برگشته است گفت: پس از اینکه اموال بازگشت تصمیم مقتضی در رابطه با اجرای احکام صورت می‌گیرد.
دادستان کل کشور در خصوص پرونده مهسا امینی گفت خانواده وی شکایتی از نظام پزشکی داشتند که به هیأت پزشکی ارجاع شده و این هیأت هنوز نظر خود را اعلام نکرده است.
منتظری در خصوص احیای حقوق عامه گفت: سال‌های سال به دلایلی اقدامی در این رابطه برداشته نشد و غفلت کردیم. به لحاظ تکالیف دادستانی، این مهم در دستور کار قرار گرفت. پس از بررسی‌های ابتدایی دیدیم که قانون مشخصی در این رابطه نداشتیم.
وی ادامه داد: بررسی شد مبنی بر اینکه اگر قرار باشد قانونی نوشته شود زمانبر است بنابراین دستورالعملی در این رابطه تدوین و ابلاغ شد. با این حال این گام اول است و سپس قرار شد دادستان‌ها مکلف شوند که به این موضوع ورود کنند.
دادستان کل کشور ادامه داد از دستگاه‌های مختلف و مراکز علمی و دانشگاهی درخواست کردیم نظرات خود را اعلام کنند. گروهی را مکلف کردیم که لایحه قانونی جامعی را در رابطه با حقوق عامه تهیه کنند که این لایحه تهیه شده و امیدواریم با تصویب در مجلس و دولت، خلاقانونی رفع شود. ۲۰ عنوان و ۱۰۳ مصداق حقوق عامه به دادستان‌های کل کشور ابلاغ شده است.
وی در خصوص ۲۰ عنوان احصا شده گفت: حقوق عامه در امور بانکی و اقتصادی، مدیریت شهری، آموزش و تربیت بدنی، بهداشت، دارو و درمان، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دسترسی آزاد به اطلاعات، ایمنی و استاندارد، صنایع، معادن، خانواده، اطفال و جوانان جوانی جمعیت سلامت اداری، فرهنگ عمومی کار و تأمین اجتماعی و حمایت از حقوق مصرف کننده، محیط زیست، اداری استخدامی، امنیت عمومی و اجتماعی کرامت انسانی، انفال اراضی ملی، دامپزشکی، وزارت نیرو بحران کشور از مصادیقی است که استخراج کردیم و ۱۰۳ مصداق را نیز تعریف کردیم.
دادستان کل کشور در خصوص ضمانت اجرایی بخشنامه حقوق عامه گفت: دستگاه‌های مجری و دستگاه‌هایی که مکلف به اجرا هستند اگر جرم انگاری در رابطه با ترک فعل شأن انجام شود قوه قضائیه ورود می‌کند در غیر این صورت باید این ترک فعل‌ها گزارش شود تا رسیدگی شود.
وی افزود: ترک فعل‌ها در قانون هم تعریف نشده و متناسب با هر ترک فعلی مجازات تعیین نشده و به نوعی ناقص است و دستگاه‌ها باید به تکالیف خود عمل کنند.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه اخیراً نقل قولی از شما اعلام شده مبنی بر اینکه قرار است به زودی در رابطه با وضعیت حجاب، اتفاقاتی در کشور رخ دهد در صورت تأیید چه اتفاقات و چه زمانی اجرا می‌شود، گفت: حجاب حکم الهی و واجب شرعی است و به گونه‌ای است که آیات متعددی داریم که به زن مسلمان تکلیف شده حجاب خود را حفظ کند. یک عده‌ای قائل هستند که حجاب امری شخصی است و شما نمی‌توانید فردی را موظف کنید به اینکه حجاب را رعایت کند این نوعی فرار از مسئله است به این معنا که مسئله حجاب دو بعد دارد، یک بعد شخصی و یک بعد اجتماعی دارد.
وی افزود: بعد شخصی این است که نمی‌شود یک زن را در حوزه شخصی ملزم به حجاب کرد، جایی که حریم خصوصی است الزامی به رعایت حجاب نیست؛ هیچ کس حق ندارد به حریم شخصی افراد ورود کند چرا حجاب را رعایت نکردید.
دادستان کل کشور تصریح کرد: بعد دوم اجتماعی است و وقتی قریب به اتفاق جمعیت، مسلمان و پایبند موازین شرعی هستند؛ باید قوانین الهی رعایت شود. یک زن مسلمان مجاز نیست رعایت حجاب نکند و در قانون هم حجاب در انظار عمومی الزامی است. قانون وقتی رعایت حجاب را در مجامع عمومی الزامی کرده اینجا نمی‌توان گفت امری شخصی است.
وی ادامه داد: وقتی در منظر عمومی است و آن زن مسلمان است قوانین الهی ملزم کرده و اگر فردی مسلمان نباشد باید به احترام قانون تصویب شده رعایت کرده و کشف حجاب نکند. در چند ماه اخیر شاهد بودیم یکی از برنامه‌هایی که در دستور کار دشمن بود شکستن خطوط قرمز بود که از جمله آن مسئله حجاب بود. دستگاه‌های مختلف روی این مسئله تبلیغ کردند که حجاب را بردارید وقتی در ملأ عام کشف حجاب شده قطعاً جرم است اما باید به لحاظ اعتقادی و فرهنگی روی این مسئله کار شود. بنابراین معتقدیم قبل از برخورد قضائی و قانونی بسیاری از کسانی که حریم شرعی را در امر حجاب رعایت نمی‌کنند ناشی از عدم اطلاع و بی توجهی به دستورات شرع مقدس اسلام و اینکه یک امر قانونی است. دستگاه‌های فرهنگی باید روی مسئله حجاب کار کنند.
منتظری با بیان اینکه بی حجابی‌ها ممکن است منجر به آسیب‌هایی شود، گفت: اینها ممکن است متوجه خود خانم‌ها شود و درخواست ما از اهل رسانه و دستگاه‌های فرهنگی این است که فرهنگ ارتقای اعتقادی و توجه به آسیب‌هایی که ممکن است از این ناحیه متوجه خانم‌ها شود کار کنند.
دادستان کل کشور ادامه داد: تعداد قابل توجهی از کسانی که حجاب را رعایت نمی‌کنند غفلت دارند و شاید عده‌ای هم به خاطر نفوذ و برنامه‌های دشمن رعایت نکنند ممکن است حتی برخی به صورت سازماندهی شده حجاب را در جامعه مورد خدشه قرار دهند.
وی افزود: انتظار ما از دستگاه‌های فرهنگی این است که اهمیت و نقش حجاب را برای خانم‌ها تشریح کنند. اگر شرع مقدس حجاب را الزامی کرده برای ایمن بودن از آسیب است. اگر مطالعه عالمانه و جامعی به فرهنگ غرب داشته باشیم می‌بینیم بر اساس ولنگاری‌ها چه آسیب‌هایی متوجه جامعه می‌شود. آمار و ارقام که از کشورهای غربی می‌رسد بیانگر این است که چیزی جز آسیب متوجه آنها نیست.
منتظری اظهار داشت: برای حفظ سلامت ایمنی خود و خانواده حجاب را رعایت کنند و کشف حجاب نکند اگر به مرحله‌ای برسد که جرم مشهود باشد، دستگاه‌های مربوطه به وظایف خود عمل می‌کنند.
دادستان کل کشور در خصوص اقدامات دادستانی در رابطه با نوسانات بازار اقتصادی گفت: بخش قابل توجهی از مشکل اقتصادی ما ناشی از تحریم‌های دشمنان است و تأثیر مستقیم دارد و توطئه دشمن نه تنها تمام نشده بلکه تشدید هم شده است. به عنوان یک دادستان از مردم بابت حضور در مراسم‌هایی که به مناسبت‌ها پیش می‌آید از جمله در ۱۳ آبان و مناسبت‌های دیگر، برای شکست توطئه دشمن تشکر می‌کنم با این حال توطئه دشمن در بخش اقتصادی ادامه دارد.
وی افزود: بخش اقتصادی در دست دولت است اما به لحاظ حضور در برخی مراکز اقتصادی در تلاش هستیم این مسیر را دنبال کنیم. یک سری کارهای قضائی هم برای کسانی که در بازار ارز نابسامانی ایجاد می‌کنند، با ورود دستگاه قضائی در حال انجام است.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دادستانی در رابطه با پرونده‌های اغتشاشات چه برنامه‌هایی دارد، گفت: شخص بنده ورود داشتم علاوه بر این به دادستانی‌ها هم دستوراتی برای تفکیک بازداشتی‌ها و آزادی صادر شده و افراد بسیاری پس از تعیین تکلیف آزاد شدند. به عنوان کسی که دغدغه لازم را دارم باید بگویم مرتب پرونده‌ها را به صورت روزانه بررسی می‌کنیم.
وی ادامه داد: دستگاه قضائی نباید دچار برخی احساسات شود و آنچه برای ما مهم است رعایت انصاف و عدالت و قانون است. ممکن است جوانب در اثر فریب به دادم افتاده باشد که باید دید میزان جرم ارتکابی وی چقدر است اگر سبک باشد زودتر به پرونده وی رسیدگی می‌شود امروز کمتر مصداقی را می‌توانیم داشته باشیم که تعیین تکلیف نشده باشد.
وی افزود: خبری به من رسید مبنی بر اینکه در زندان زنان تهران عده‌ای اعلام کردند که تعیین تکلیف نشدیم، بلافاصله در جلسه‌ای که این موضوع مطرح شد معاون مربوطه را مأمور رسیدگی به موضوع کردیم. این تیم ۱۰ ساعت در زندان زنان حضور یافتند و هیچ موردی که تعیین تکلیف نشده باشد را نیافتیم. در عین حال تاکید کردیم کسانی که امکان دارد قرارهای آنها تبدیل شود این کار انجام شود. کسانی که امکان داشت آزاد شوند را آزاد کردیم. کسانی که در اغتشاشات اخیر دستگیر شدند کسانی که مستند نیست بلافاصله آزاد می‌شوند و تاکید کردیم کسانی که ضرورت ندارد بازداشت آنها ادامه یابد، بازداشت نمانند.
منتظری تصریح کرد: در عین حال اگر کسی مدعی است که فرزند یا عزیز او بدون هیچ تخلف و جرمی در بازداشت است، پیگیری می‌کنیم.
وی در خصوص عدم دسترسی به وکلای تبصره ماده ۴۸ گفت: اگر نقدی به قانون هست باید قانون اصلاح شود، رئیس قوه قضائیه دستور داده هر جا کمبود چنین وکلایی هست اعلام شود که مرتب در حال انجام است.
منتظری در خصوص اطلاع رسانی پرونده‌های اخیر، گفت: تا زمانی که رأی پرونده‌ها قطعی نشود امکان بیان آن نیست. اگر هنرمندی و یا فرد خاصی بازداشت شود مردم می‌خواهند که ببیند چرا بازداشت شود، اما نمی‌توانیم جزئیات را به دلیل منع قانون بیان کنیم.
