به گزارش  پایگاه خبری سلام بازار، سید احسان خاندوزی اظهار داشت: با توجه به اینکه کشور از سال ۹۷ تا ۱۴۰۱ یک دوره تورمی چهار ساله را پشت سر گذاشته است، مهم‌ترین اولویت ستاد اقتصادی دولت این است که همه ابزارها برای مهار تورم را در دست بگیرد.

وی با بیان اینکه دولت سعی کرد کسری‌های بودجه خود را مدیریت کند، افزود: سپس نظام بانکی و مهار خلق پول بی‌ضابطه در این نظام را برای مهار تورم را مدیریت کرد.

سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه سومین اقدام مدیریت انتظارات تورمی مانند موضوع ارز بود، گفت: سیاست دولت ایجاد ثبات در بازار ارز بوده است که متاسفانه برخی با تفسیرهای غلط تصور کردند منظور دولت تثبیت نرخ ارز در یک نرخ خاص است اما در واقع آنچه دولت بر آن تاکید دارد ثبات بازار ارز در سامانه نیما است.

خاندوزی ادامه داد: باید بتوانیم بیشتر واردات کشور یعنی واردات رسمی را در سامانه نیما و با نرخ نیمایی که ممکن است به طور متوسط ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان باشد، انجام دهیم که عمده نیاز رسمی کشور از این مسیر انجام می‌شود که ۸۵ درصد نیازهای ارزی مانند واردات کالاهای اساسی و کالاهای مختلف، نیاز اسکناس ارزی مردم مانند سفر و… از بازار رسمی تامین می‌شود.

وی بیان کرد: بخش دیگری از نیاز ارزی مربوط به واردات غیررسمی و قاچاق است که از خرید و فروش‌ها در کانال‌های فردایی تامین می‌شود که حدود ۱۵ درصد بازار ارز است، البته به طور غیر واقعی بر نرخ فروش کالاهای وارداتی تاثیر می‌گذارد.

وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که آیا با تغییر مدیریت بانک مرکزی سیاست‌های ارزی نیز تغییر کرده است، گفت: دستور کار جدیدی که در دولت و بانک مرکزی در پیش گرفته شده اجرای تدابیر جدید با تیم جدید است و بنای دولت و بانک مرکزی این است که تقاضاهای ارز را مدیریت کند.

خاندوزی با اشاره به اینکه بخشی از نوسانات ارزی ناشی از انتظارات تورمی بود، تاکید کرد: بخش کوچکی از مشکلی که در آبان و آذر ایجاد شد ناشی از اشتباه تخصیص در زیرمجموعه‌های بانک مرکزی بود و موجب شد در مدت کوتاهی درباره تقاضای کالاهایی که باید با درهم وارد می‌کردند، دچار مشکل شود، زیرا در آن ایام درهم کم بود و تصور شده بود که کشور ارز کم دارد و برای تامین آن هجوم آورده شود.

وی با بیان اینکه باید کمیته تخصیص ارزی تشکیل شود، تصریح کرد: علیرغم همه مشکلاتی که در دو سه ماه اخیر در بازار ارز صورت گرفت، مجموعه عملکرد دولت تا شهریور ماه هم در سامانه نیما و هم بازار آزاد غیررسمی به لحاظ مدیریت بازار ارز موفق بود اما از در پاییز امسال با توجه به ناآرامی‌هایی که در فضای جامعه ایجاد شد و با القای اینکه پول‌ها را از بانک خارج و تبدیل به دلار کنید، نوساناتی رخ داد.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به وضعیت کانال‌های فردایی و تعیین نرخ‌های عجیب ارز در ساعت غیرمتعارف و تعطیل بازار، گفت: این کانال‌ها نه در ایام کاری که خرید و فروش و تجارت انجام می‌شود بلکه در روزهای تعطیل و ساعات شب قیمت را بالا و پایین می‌کردند و در خارج از کشور هستند.

خاندوزی اضافه کرد: امیدواریم با سیاست جدید و اجماع نظری که شکل گرفته ثبات در بازار ارز ایجاد شود.

وزیر اقتصاد درباره گلایه‌ها از وضعیت اقتصادی با بیان اینکه باید بین گلایه‌های مردم از شرایط اقتصادی و هجمه‌های غیرمنصفانه تمایز قائل شویم، گفت: گلایه مردم کاملاً به حق درست و منطقی است و دولت در تلاش است تا این مسائل را مدیریت کند اما در کنار این مسئله هجمه‌های غیرمنصفانه وجود دارد که حساب آنها از گلایه‌های مردم جداست.

وی تصریح کرد: ما یک باله تورمی ۵۰ درصدی در بهمن ماه سال ۷۴ و یک قله تورمی دیگر در شهریور ماه ۱۴۰۰ با عدد ۵۹.۳ درصد داشتیم. امروز وضعیت تورم ما نسبت به هر دو قله تورمی وضعیت بهتری است، هرچند که برای دولت تورم ۴۰ درصدی مطلوب نیست و تمام سیاست‌های این است که در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ این تورم کاهش پیدا کند.

خاندوزی در مرد این سوال که در دوران نمایندگی مجلس گفته بودید اگر هر دولتی بر سرکار بیاید تورم بین ۱۰ تا ۱۵ درصد پایین خواهد آمد، پاسخ داد: در همان ۶ ماه نخست شروع به کار دولت سیزدهم تورم نقطه به نقطه ۲۵ درصد کاهش پیدا کرد که بیشتر از آن ۱۵ درصدی که در دوره نمایندگی پیش‌بینی کرده بودم، البته اما در آغاز ۱۴۰۱ از مسائل خارجی تا سیاست‌های داخلی موجب شد تا تورم افزایشی شود که این اتفاق در اکثر کشورها رخ داده است.

سخنگوی اقتصادی دولت توضیح داد: ما نه‌تنها در بدترین نقطه بر اساس آمارهایی که ۷۰ سال است از سوی مراجع رسمی کشور تولید می‌شود نیستیم، بلکه در مسیر بهبود قرار داریم؛ البته تورم ۴۰ درصدی نه مطلوب دولت و نه زیبنده مردم است اما در حال کاست از سرعت تورم هستیم.

وی با اشاره به تلاش دولت برای مهار فشار تورمی بر مردم، تاکید کرد: دولت برای اینکه فشار تورمی در جامعه کاسته شود اول از سیاست‌های خود کنترلی استفاده کرد، یعنی به جای اینکه استقراض کنیم و از جیب مردم بذل و بخشش کنیم، با سخت‌گیری در هزینه کرد، از وزارتخانه‌ها شروع کرد.

عضو کابینه دولت سیزدهم اضافه کرد:سال گذشته دولت ۵۴ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرد اما امسال نه‌تنها به‌اندازه پارسال بلکه استقراض از بانک مرکزی را به کمتر از ۸ هزار میلیارد تومان رساندیم و در گام دوم اصلاحات را در نظام بانکی و مهار خلق پول بانک‌ها ادامه دادیم و گام بعدی مدیریت نوسانات ارز و ثبات در این بازار است.

وزیر اقتصاد در پاسخ به این شبهه که می‌گویند دولت مقصر نوسانات نرخ ارز است، گفت: دولت ارزهای خود را با نرخ‌هایی که در کانال‌های فردایی و یا شبکه غیررسمی مطرح است، عرضه نمی‌کند بلکه دولت به دنبال حفظ ارزش پول ملی و ایجاد ثبات اقتصادی است.

خاندوزی ادامه داد: افزایش چند برابری یارانه نقدی، رایگان شدن گاز مصرفی برای کم‌مصرف‌ها و مناطق محروم، بیمه رایگان برای ۱۰ میلیون نفر و سیاست‌های دیگری اجرا شد تا فشار تورمی به‌ویژه طبقات پایین جامعه کاهش پیدا کند. اطلاعات اقتصادی نشان می‌دهد نه‌تنها فاصله دهک‌ها در سال ۱۴۰۰ کمتر از سال ۱۳۹۹ بود بلکه در سال ۱۴۰۱ این فاصله طبقاتی کاهش بیشتری پیدا خواهد کرد.

وی گفت: بخشی از هجمه‌های غیرمنصفانه به این دلیل این است می‌خواهند القا کنند که بدون حل مسائل خارجی نمی‌توان در داخل اقتصاد را مدیریت کنید، اما در عین حال که از ارتباط با همه اقتصادهای دنیا استقبال می‌کنیم ولی مساله ما چک بلامحلی است که دولت قبل کشید و نتوانست آن را وصول کند وگرنه منافع برجام نصیب مردم ایران می‌شد و دولت سیزدهم در مسیر ادامه مذاکرات به دنبال آن است که چک با پشتوانه برای مردم نقد کند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه صادرات غیرنفتی در ۱۰ ماهه امسال ۱۹ درصد به لحاظ ارزش رشد داشته است، بیان کرد: ارزش هر تن کالای صادراتی کشور بیش از ۱۵ درصد بیشتر از گذشته شده است و ترانزیت کالاهای کشورهای دیگر از مسیر ایران بیش از ۸ درصد افزایش داشته است. همه این قرائن نشان می‌دهد که دولت در حال گسترش تعاملات اقتصادی با کشورهای دیگر است که می‌خواهند با جمهوری اسلامی ایران کار کنند.

خاندوزی بیان کرد: برخی دیگر از هجمه‌ها علیه دولت به قطع منافع ویژه خواران مرتبط است. مقابله دولت با ویژه خواری و رانت‌خواری ازجمله ابر بدهکاران بانکی، شفاف‌سازی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، حذف امضاهای طلایی در صدور مجوزهای کسب و کار موجب شد برخی که از منفعتی از دست داده‌اند، علیه دولت هجمه‌هایی داشته باشند.

وی در پاسخ به ادعای بی‌برنامگی دولت گفت: دولتی که در اقتصاد برنامه‌ای نداشته باشد آیا می‌تواند برای نخستین بار قریب به ۲۰۰ هزار مجوز کسب و کار برای مردم را بدون یک کاغذ، رفت و آمد و پرداخت رشوه و … صادر کند؟ سرمایه‌گذاری خارجی را از ۲.۵ میلیارد دلار به نزدیک ۵ میلیارد دلار رساند، نرخ بیکاری را به ۸/۹ درصد در تابستان امسال کاهش داد؟ و رشد تولید بنگاه‌های بزرگ صنعتی را از منفی به بیش از مثبت یک درصد رسیده است.

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه تورم پیش‌رو کاهش یافته که نشان می‌دهد مسیر رو به بهبود است، گفت: در حالی که درباره ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران هشدار می‌دادند، تورم تولیدکننده که از ۸۳ درصد به ۴۰ درصد کاهش یافته است، هرچند هنوز خوب نیست، اما امیدوارکننده است، آیا اینها ناشی از بی‌برنامگی است؟