به گزارش پایگاه خبری سلام بازار، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۱۶ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با تبصره ۲ ماده ۳۳ این لایحه با ۲۰۷ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس تبصره ۲ ماده ۳۳ لایحه مذکور؛ بیمه مرکزی ایران مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، اقدامات مقتضی را به منظور تسهیل ورود بیمه های تجاری به فرایند بیمه مسئولیت مدنی شرکت ها و مؤسسات ارائهدهنده خدمات فنی و مهندسی کشاورزی فناورانه و شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان به عمل آورد.
در ادامه نمایندگان با تبصره الحاقی ماده ۳۳ نیز با ۱۹۵ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس تبصره الحاقی ماده ۳۳ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ صندوق بیمه کشاورزی موظف است از طریق کارگزاری شرکت های بیمه کلیه محصولات اساسی موضوع قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۱۳۶۸/۶/۲۱ با اصلاحات بعدی را در مقابل خسارت های ناشی از سوانح طبیعی و حوادث، بیمه اجباری تمام خطر نماید. حق بیمه سهم کشاورز از مطالبات محل اعتبار ردیف خرید تضمینی پرداخت می شود.
همچنین وکلای ملت با بند الحاقی ماده ۳۳ این لایحه نیز با ۱۸۲ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند الحاقی ماده ۳۳؛ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با رعایت ماده (۷) قانون مدیریت داده های اطلاعات ملی مصوب سال ۱۴۰۱ نسبت به استقرار سامانه (سیستم) یکپارچه اطلاعات مکانی، توصیفی و بازار و ایجاد ساختار مناسب برای اشتراک گذاری داده های مختلف، در پیوند با سامانه جامع تجارت تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.
شایان ذکر است که نمایندگان تبصره ۱ ماده ۳۳ را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
براساس بند الحاقی ماده ۳۳؛ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با رعایت ماده (۷) قانون مدیریت داده های اطلاعات ملی مصوب سال ۱۴۰۱ نسبت به استقرار سامانه (سیستم) یکپارچه اطلاعات مکانی، توصیفی و بازار و ایجاد ساختار مناسب برای اشتراک گذاری داده های مختلف، در پیوند با سامانه جامع تجارت تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.
شایان ذکر است که نمایندگان تبصره ۱ ماده ۳۳ را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
براساس تبصره ۱ ارجاع شده ماده ۳۳ لایحه مذکور؛ به منظور اختصاص کمک های فنی- اعتباری به تعاونی های تولیدی و ایجاد بازارچه های هفتگی و ایستگاه های عرضه مستقیم محصولات کشاورزی (با هدف کاهش قیمت کالا) شهرداری ها مکلفند براساس درخواست وزارت جهاد کشاورزی، فضاهای مناسب جهت انجام امور فوق را در اختیار تولیدکنندگان روستایی و عشایر به صورت رایگان قرار دهند.
