به گزارش پایگاه خبری سلام بازار، قاسم احمدی لاشکی، با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۲۰ هزار معلم خرید خدمات آموزشی داریم، اظهار کرد: وزیر با سازمان امور اداری و استخدامی مکاتبه کردند تا این نیروها را تبدیل به قرارداد معین کنیم اما تا این لحظه هنوز خروجی این امر به دست ما نرسیده است.
وی نسبت به تعیین تکلیف معلمان خرید خدمات آموزشی اظهار امیدواری کرد و گفت: این تعیین تکلیف هم خواسته مجلس و وزارت آموزش و پرورش و هم خواسته معلمان است. اگر سازمان امور استخدامی و برنامه و بودجه همراهی کنند تعیین تکلیف این حدود ۲۰ هزار نفر به نتیجه می رسد. امسال نیروی خرید خدماتی جدیدی جذب آموزش و پرورش نشد اما آنهایی که از گذشته با ما همکاری هستند امسال نیز در مدارس ماندند و درحال همکاری با آموزش و پرورش هستند.
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به سوال دیگر ایسنا مبنی بر آخرین وضعیت جذب نیروی خدماتی و سرایداری در مدارس نیز تصریح کرد: مجوز عددی حدود ۲۰ هزار نیروی خدماتی و سرایداری برای مدارس به ما داده شده است اما هنوز در خصوص شیوه به کار گیری و جذب این افراد ابهام وجود دارد. در حال رایزنی هستیم تا شیوه به کارگیری اعم از اینکه از طریق آزمون داخلی باشد یا خیر، چگونگی درصدهای جذب افراد از طریق سهمیه آزاد یا غیر آزاد و… مشخص شود. از این رو هنوز در شیوه جذب و به کار گیری این افراد ابهام وجود دارد.
لاشکی همچنین در پاسخ به سوالی دیگر درباره تعیین سقف سنی ورود به دانشگاه فرهنگیان، توضیح داد: همچنان همان مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش یعنی ۲۴ سال برای دوره تعهد دبیری و ۴۰ سال سن برای آنهایی که از طریق ماده ۲۸ و با مدرک لیسانس جذب آموزش و پرورش می شدند، در این رابطه پابرجاست. در خصوص رای دیوان عدالت اداری هم هماهنگ کردیم و درخواست اعمال ماده ۹۱ داده‌ایم. این درخواست هم اکنون در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و دوستان در حال بررسی هستند.
وی درباره اینکه گفته می‌شود سقف سنی باعث می‌شود بعضا افراد با اختلاف یکی دو روز نتوانند وارد آموزش و پرورش شوند، ادامه داد: نباید در عدد خیلی ریز شد، بالاخره آن کسی که نمره ۹.۷۵ بگیرد فقط ۰.۲۵ نمره می خواهد تا ۱۰ گرفته و قبول شود. ۱۰ نمره قبولی و ۹.۷۵ نمره قبولی نیست. در این خصوص هم اگر سن افراد از آن عدد تعیین شده بالاتر باشد ولو اینکه یک روز بالاتر باشد، اجازه قانونی برای جذب فرد را نداریم مگر اینکه قانون به ما این اذن را دهد.
