به گزارش پایگاه خبری سلام بازار، در سال ۱۳۹۷ به دلیل محدودیتهای ارزی، براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا واردات خودرو تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۱ ممنوع شد.
در آن سال بعد از اعمال تحریمهای آمریکا علیه ایران علاوه بر ممنوعیت واردات خودرو اتفاقات دیگری نیز در حوزه خودرو در کشور رخ داد. شرکت های خودروساز خارجی ایران را ترک کردند و با خروج این شرکت ها از ایران وضعیت تولید خودرو در کشور افت کرد به طوری که تولید خودرو در سال ۱۳۹۶ از یک میلیون و ۵۳۲ هزار دستگاه به ۷۵۶ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۷ کاهش یافت؛ در این سال همچنین ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو ناقص نیز تولید شده بود.
با توجه به کاهش شدید تولید خودرو در کشور بازار خودرو نیز دچار نابسامانی شد و قیمت خودرو به شدت افزایش یافت بهطوری که بسیاری از سوداگران، پولهای سرگردان خود را وارد بازار خودرو کردند و با خرید و فروش خودرو بازار این کالای مصرفی را بههم ریختند.
اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم عزم دولت جزم شد تا نابسامانی های حوزه تولید و بازار خودرو را رفع کند، بنابراین رئیسجمهور در نیمه اسفند سال ۱۴۰۰ دستور ۸ مادهای برای «بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور» ابلاغ کرد که در بند ۴ این دستورالعمل تاکید شده بود به منظور افزایش رقابتپذیری و رفع شائبه انحصار متناسبسازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید، در صورت عدم اقدام برای انجام تعهدات و رفع نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو حداکثر تا ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد.
پیرو اقدامات انجام شده برای تحقق مفاد این دستورالعمل در ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ کلیات واردات خودرو در دولت به تصویب رسید و با این مصوبه بعد از ۴ سال ممنوعیت واردات خودرو؛ فرآیند واردات خودرو از سر گرفته شد.
در ادامه بعد از ۴ ماه از نهایی
مصوبه واردات خودرو در ۳ شهریور ۱۴۰۱ آییننامه واردات خودرو که در ۲۶ مرداد به تصویب هیأت وزیران رسیده بود، توسط معاون اول رئیس جمهور نهایی و به همه سازمانها شامل وزارت صمت، وزارت اقتصاد، وزارت کشور، بانک مرکزی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ابلاغ شد.
پیرو آن نیز اقدامات لازم برای واردات خودرو در دوره وزارت فاطمی امین آغاز شد و شرکتهایی که شرایط واردات را داشتند برای دریافت مجوز واردات ثبتنام کردند و در نهایت ۶ اسفند سال گذشته ثبتنام از متقاضیان خودروهای وارداتی صورت گرفت و مقرر شد تا خودروهای وارداتی در اسرع وقت تحویل مشتریان شود.
با توجه به مباحثی که در رابطه به کندی واردات خودرو و انتقاداتی که نسبت به اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو مطرح بود عباس علی آبادی امروز در مجلس شورای اسلامی حاضر شد و در پاسخ به سوالات نمایندگان مجلس وضعیت واردات و عرضه خودروهای وارداتی را تشریح کرد.
وی در این جلسه گفت: تعداد کل افرادی که برای خرید خودروهای وارداتی ثبت نام کردند را ۳۳ هزار و ۹۳۸ نفر عنوان کرد و اظهار داشت: از این تعداد ۳ هزار و ۵۰۵ نفر از خرید انصراف داده اند و ۳۰ هزار و ۴۳۳ نفر در صف خرید خودرو ماندند.
وی بیان داشت: تاکنون ۹۳ هزار و ۳۴۳ هزار دستگاه خودرو ثبت سفارش شده و ۹ هزار و ۱۷۶ دستگاه خودرو وارد کشور شده است.
علی آبادی تعداد خودروهای در حال حمل به کشور را ۱۰ هزار و ۱۷۶ دستگاه و تعداد خودروهای عرضه به افراد ثبت نامی را ۸ هزار و ۲۲۰ دستگاه عنوان کرد.
وزیر صمت اظهار داشت: تاکنون حدود ۴ هزار دستگاه خودرو پلاک شده است.
علی آبادی با بیان اینکه افراد تعیین تکلیف شده ۷ هزار و ۱۲۱ نفر هستند، گفت: فرآیند واردات خودروهای نو از برندهای سوزوکی، تویوتا، کیا، هیوندا و … در حال انجام است.
وی با تاکید بر اینکه مردم صبوری کنند و فریب دلالان را نخورند، گفت: معتقدم باید کاری کنیم که افراد خودشان برای خود خودرو وارد کنند.
به گفته علی آبادی وزیر فعلی صنعت معدن و تجارت تاکنون ۲۳ شرکت مطابق ضوابط مجوز واردات خودرو را گرفته اند و برای صدور مجوز بیشتر منعی وجود ندارد.
محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی نیز در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی درباره تخصیص ارز به وزارت صمت و واردات خودرو گفت: از ابتدای امسال تا ۵ دی ماه ۱۴۰۲ در مجموع ۳۱ میلیارد و ۴۰۲ میلیون دلار ارز به وزارت صمت اختصاص داده شده که نسبت به سال گذشته ۵ درصد افزایش یافته است.
وی بیان داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون به واردات خودرو و قطعات آن ۵ میلیارد و ۴۱۶ میلیون دلار ارز اختصاص داده ایم که ۸ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
فرزین با بیان اینکه آقای علی آبادی توافق کرده است یک میلیارد دلار ارز برای واردات دریافت کند که هفته گذشته حدود ۲۰۰ میلیون دلار ارز فقط بابت این کار دریافت کرده است، گفت: بابت خودروی برقی، خودرو و با خودرویی که باید از مناطق آزاد وارد شود توافق کردیم، ما بر اساس منابع ارز تخصیص می دهیم.
فرزین عنوان کرد: به وزارت صمت ابتدای سال اعلام کردیم که سهمیه ارزی آن ها ۲۹.۵ میلیارد دلار است. اکنون که سال جاری به اتمام نرسیده تاکنون ۳۱ میلیارد و ۴۰۲ میلیون دلار ارز دریافت کرده اند و بعد از این نیز تا ۴۲ میلیارد دلار توافق صورت گرفته است، ما در بانک مرکزی تلاشمان این است که تمام ارز مورد نیاز را بر اساس نیاز وزارت صمت تامین کنند و وزارت صمت نیازهای خود را تشخیص می دهد.