یادداشت ازفیاض زارع زاده
فارغ التحصیل رشته حقوق تجارت بین الملل دانشگاه تهران

به گزارش پایگاه خبری سلام بازار، درسالی که گذشت، مجلس شورای اسلامی تعدادی عنوان قانون جدید به تصویب رسانید. ۶ عنوان از این قوانین تاثیر مستقیمی بر زندگی و کسب و کار مردم دارد که اطلاع از آنها برای صاحبان کسب و کار و مشاوران حقوقی ضروری است. در ذیل به بررسی مواد مهم این قوانین پرداخته شده است،
１- قانون برنامه توسعه هفتم
قانون برنامه توسعه هفتم که ریل گذاری توسعه کشور در طول مدت ۵ سال آینده در آن انجام شده متضمن حقوق و تکالیف جدیدی برای دولت و مردم است. شاید بتوان مهم ترین ماده این قانون که بیشترین تاثیر بر زندگی مردم دارد را ماده ۲۹ این قانون دانست که بر اساس آن مدت سنوات مورد نیاز برای بازنشستگی افزایش یافته و مردانی که در زمان تصویب قانون کمتر از ۱۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند می بایست تا ۳۵ سال اقدام به پرداخت حق بیمه بنمایند، این مدت برای زنان ۳۰ سال است. سن بازنشستگی برای مردان ۶۲ و زنان ۵۵ سال قرارداده شده است.
نکته مهم دیگر در این قانون امکان بیمه شدن کارفرما در کارگاه خود و نیز امکان بیمه شدن رانندگان تاکسی های اینترنتی است که گامی مثبت در جهت تحقق عدالت اجتماعی می باشد.
دیگر ماده مهم ذکر شده در این ماده ۵۱ است که امکان اعطای زمین به ساکنان فاقد مسکن روستایی را فراهم نموده و می تواند نقش مهمی در عدم مهاجرت روستاییان ایفا نماید.
در خصوص بافت فرسوده شهری نیز ماده ۵۲ این قانون وزارت راه و شهرسازی را مکلف نموده تا شرایط معاوضه بافت فرسوده شهری خصوصی با اراضی یا واحد های نوساز تحت مالکیت خود را فراهم نماید. در این راستا وزارت خانه می تواند در قیمت گذاری املاک خود تا ۴۰٪ تخفیف قائل شده یا املاک فرسوده را ۴۰٪ بیش از ارزش آن قیمت گذاری نماید.
در رابطه با مقررات مربوط به شهرداری نیز ماده ۵۳ این قانون سازمان ثبت را مکلف داشته تا در شرایط وجود جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ، در صورت پرداخت جریمه هرواحد از ساختمان، سند مربوط به آن واحد را صادر نماید.
بنابر ماده ۵۴، پیمانکاران طلبکار در اجرای پروژه های ساختمانی می توانند بابت مطالبات خود اراضی دولتی را دریافت نمایند.
به منظور تشویق مالکان کامیون و اتوبوس های فرسوده به اسقاط آنها، ماده ۵۹ قانون اجازه واردات یک یک کامیون یا اتوبوس با عمر کمتر از ۱۰ سال را به اسقاط کننده اتوبوس یا کامیون با عمر بالا ۲۵ سال اعطا نموده است.

در راستای حمایت و توسعه گردشگری و صنایع دستی، ماده ۸۳ قانون تمام فعالیت های گردشگری و صنایع دستی را از مالیات معاف نموده است.
در جهت حمایت از فرهنگیان نیز ماده ۸۸ قانون امکان دریافت پاداش پایان خدمت بدون بازنشسته شدن معلمان و دبیران فراهم شده است.
در خصوص سربازان ماده ۱۰۲ قانون، ستاد کل را مکلف به کاهش مدت خدمت سربازی به میانگین ۱۴ ماه نموده و امکان معافیت از خدمت با داشتن ۲ فرزند و ۳۵ سال سن بدون غیبت را میسر کرده است.
وفق ماده ۱۱۳ در شرایط وقوع تصادف و ایجاد خسارت بدنی ،‌پس تعیین مقصر توسط پلیس و میزان خسارت وارد شده توسط پزشکی قانونی ، آسیب دیده بعد از وصول گزارش نهایی از طریق سامانه ثنا مهلت ۷ روزه ای جهت اعتراض دارد و در صورت عدم اعتراض شرکت بیمه باید ظرف مدت ۲۰ روز اقدام به پرداخت دیه نماید.
２- قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها
تورم افسار گسیخته در بخش اجاره بهای مسکن، دولت و مجلس را برآن داشت تا در خصوص کنترل آن قانونی را تصویب نمایند. مهم ترین ماده این قانون ماده ۷ آن است که بنابر آن در شرایطی که تورم عمومی بیش از ۳۰٪ باشد، شورای عالی مسکن می تواند میزان افزایش اجاره مسکن و ودیعه آن را محدود به پنجاه تا صد درصد میزان تورم نماید. ضمانت اجرای عدم رعایت این سقف حق شکایت برای مستاجر و دریافت مبلغ اضافی بوده و علاوه بر آن مالک نیز به پرداخت جریمه معادل ۳ برابر اضافه دریافت به دولت محکوم می شود.
ماده ۵ مالکان را مکلف به ثبت قرارداد اجاره در سامانه نموده است. ضمانت اجرای عدم ثبت قرارداد جریمه ۵۰٪ از کل مبلغ اجاره بها در طول مدت قرارداد است. مراجع قضایی در هنگام رسیدگی به دعاوی اجور و تخلیه ید باید ثبت قرارداد در سامانه را احراز نمایند.
اما در کنار موارد جریمه ها و محدودیت ها مواردی از معافیت ها مالیاتی نیز در ماده ۱ قانون بیان شده که به شرح ذیل است:
الف – معافیت مالک سرپرست خانوار تا سقف میزان معافیت از مالیات ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم
ب- اگر مالک خود مستاجر باشد به اندازه اجاره ای که می پردازد از مالیات بر اجاره معاف است
ج- انعقاد قرارداد اجاره برای ۲ سال مشمول ۷۰٪ تخفیف و برای ۳ سال و بیشتر ۱۰۰٪ تخفیف است.
د- انعقاد اجاره با خانوار داری ۳ فرزند و بیشتر، خانوار تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی یا خانوار سه دهک اول نیز مشمول تخفیف ۱۰۰٪ است.

ه- تخفیف ۱۵ درصدی نسبت به اجاره بهای منطقه ای منجر به کاهش ۵۰٪ مالیات می گردد.

３- قانون نظام صنفی کشور
در مرداد ماه سال جاری بعضی مواد قانون نظام صنفی کشور مورد اصلاح قرار گرفت. بنابر اصلاح ماده ۲۷ در صورتی که فردی بدون مجوز (ثبت محور) اقدام به ایجاد کسب و کار نماید ضمن جریمه ۱ میلیون تومانی مهلت ۲۰ روزه جهت اخذ پروانه به او داده شده و درصورت عدم اخذ محل کسب او پلمپ می شود. کسب و کارهای نیازمند مجوز(تایید محور) بدون اعطای مهلت پلمپ خواهندشد.
４- قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول
میزان بالای کلاهبرداری از طریق فروش مال قولنامه ای به چند نفر، قانونگذار را بر آن داشت تا نسبت به حذف قولنامه از سیستم معاملات املاک اقدام نماید. بر اساس ماده ۳ این قانون، مشاوران املاک موظف اند به جای تنظیم قرارداد دستی نسبت به نگارش پیش نویس قرارداد در سامانه نموده و پیش نویس را به منظور تنظیم سند در دفتر خانه منعکس نمایند.
علاوه بر آن ماده ۱۰ این قانون نیز بیان داشته افرادی که با سند عادی ادعایی نسبت به ملک دارند موظف اند سند را در سامانه ساماندهی اسناد رسمی https://site.samandehi.ir بارگزاری نمایند.
５- قانون تامین مالی تولید و زیرساخت
قانون گذار به منظور حمایت بیشتر از تولید و رفع برخی موانع در ابتدای سال جاری قانون تامین مالی را تصویب رساند. مهم ترین ماده این قانون ماده ۸ آن است که بیان می دارد: در صورت پرداخت بخشی از بدهی امکان آزاد سازی بخشی از وثیقه برای وثیقه گذار وجود دارد. همچنین امکان جایگزینی وثیقه نیز در این قانون پیش بینی شده و نیز در تبصره آن بیان شده که در صورت افزایش ارزش وثیقه ، نهاد وثیقه پذیر مکلف به آزاد سازی میزان مازاد یا جایگزینی مال مورد وثیقه خواهد بود.
ماده مهم دیگر این قانون ماده ۲۰ آن است که بنابر آن تمامی شرکت های تجاری و موسسات می توانند به جای استفاده از وکیل، اقدام به نماینده حقوقی فارغ التحصیل رشته حقوق نمایند.
６- قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی
واردات بی رویه و بدون ضابطه از طریق کولبری و ته لنجی نیز قانونگذاران را وادار به تصویب قانون جدیدی در این زمینه نمود. این قانون در ماده ۱ خود واردات کالا از طریق ته لنجی را حداکثر ۱۲۰۰ یورو برای هر مشمول در سال قرارداده است. این کالا ها پس از ورود نیز بایستی شناسه کالا و رهگیری دریافت کنند. عوارض و مالیات این گونه کالا نیز نصف کالاهای وارداتی از سایر مسیر ها می باشند.
لازم به ذکر است مدت این قانون محدود به ۵ سال بوده و پس از آن می بایست واردات از طرق رسمی کشور انجام شود.
همچنین قانون جدید حمایت از مالکیت صنعتی نیز در سال جاری جایگزین قانون مصوب سال ۱۳۸۶ گردید. این قانون در ۱۵۰ ماده نظام گسترده حمایت از اختراعات، طرح های صنعتی، نمونه های مصرفی و اسرار تجاری را ایجاد نموده است.
درپایان لازم به ذکر است قانون شفافیت دستگاه های اجرایی نیز مورد تایید نمایندگان ملت قرار گرفت که براساس ماده ۲ آن تمام دستگاه های اجرایی موظف به انتشار تمام پرداختی ها و قرارداد های خود هستند. اجرای این قانون می تواند گام مهمی در راستای اعتماد سازی، کاهش فساد و ایجاد برابری باشد که تاکنون متاسفانه اجرایی نشده است.